لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیازمند تطبیق کامل با اصول اسلامی است

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام علی کشوری ظهر امروز در نشست تخصصی نقد و برسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در سالن جلسات شهید زین‌الدین سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، به تحلیل و نقد لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت. 

وی با ابراز نگرانی از رویکردهای بودجه‌بندی دولت، این طرح را به دلیل نبود تطابق با آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های فقهی ناکارآمد و ناعادلانه خواند و با اشاره به اهمیت اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه‌بندی کشور، گفت: توجه به مبانی اسلامی در این حوزه یک ضرورت است و غفلت از آن باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی اصول فقهی و اخلاقی در تعیین منابع و مصارف بودجه، اظهار داشت: مفاهیمی چون بیت‌المال، حق‌الامام، زکات و خمس، باید محورهای اصلی بودجه‌بندی در دولت اسلامی باشد؛ درحالی‌که بودجه کنونی کشور، از منابعی چون درآمدهای نفتی، مالیاتی، فروش اوراق دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی تشکیل شده که هیچ‌کدام بر اساس مبانی توزیع عادلانه بیت‌المال طراحی نشده‌اند.

وی افزود: استفاده از این منابع، بدون درنظرگرفتن عدالت اجتماعی و اصول شرعی، به تضادهای اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

کشوری با انتقاد از متمرکز بودن بودجه در خزانه کل و روند توزیع ناعادلانه آن، این رویکرد را مشابه الگوهای غربی و دور از اصول اسلامی دانست و افزود: در اسلام، تأمین مالی باید به‌صورت غیرمتمرکز و عادلانه انجام شود و منابع مالی باید به همه بخش‌ها و اقشار جامعه دسترسی داشته باشند.

 وی تصریح کرد: تمرکز منابع مالی در یک نقطه و مدیریت توزیع آن توسط نهادهای مرکزی، باعث انحراف از عدالت اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت در جامعه می‌شود.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، با بررسی نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، به افزایش خطر تورم و فشار اقتصادی بر جامعه اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دولت به‌جای استفاده از منابع پایدار و قابل‌اتکا، به استقراض از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق دولتی روی آورده است، این سیاست‌ها نه‌تنها کمک‌کننده نیستند، بلکه باعث تورم فزاینده و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهند شد.

وی افزود: این وضعیت نه‌تنها مشکلات اقتصادی را کاهش نخواهد داد، بلکه به طولانی‌تر شدن روند محرومیت‌زدایی و افت رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کشوری با تأکید بر نیاز به تحولی اساسی در نظام بودجه‌بندی کشور، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به الگوی اسلامی بودجه‌بندی، باید دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادات نخبگان در این زمینه لحاظ شود؛ اجرای اصلاحات سریع و جامع به دلیل محدودیت‌های منابع و پیچیدگی‌های کارشناسی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با یک‌روند تدریجی و گام‌به‌گام، به هدف‌های اسلامی در بودجه‌بندی نزدیک شد.

وی همچنین با اشاره به تأثیرات بودجه بر مسائل اجتماعی، اظهار داشت: توجه به اصول شرعی و دینی در توزیع منابع مالی می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. 

کشوری تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی بدون توجه به آموزه‌های دینی ناقص است و نتیجه مطلوبی برای جامعه نخواهد داشت؛ نادیده‌گرفتن این اصول در سال‌های گذشته، منجر به بروز مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و نابرابری‌های اقتصادی شده است.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، افزود: دولت‌ها باید به اصولی همچون عدالت، توزیع عادلانه منابع و حمایت از اقشار ضعیف توجه کنند؛ نظام بودجه‌بندی فعلی، به دلیل عدم تطابق با این اصول، قادر به تحقق عدالت اجتماعی نیست و تنها با اصلاحات جدی می‌توان به هدف‌های اقتصادی اجتماعی دست‌یافت.

کشوری عنوان کرد: دولت برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش رفاه اقتصادی، باید از مفاهیم و آموزه‌های دینی بهره بگیرد و الگوی اسلامی را در بودجه‌بندی کشور پیاده کند؛ الگوهای دینی و آموزه‌های انبیا می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای خروج از بحران اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی عمل کند و راه توسعه پایدار کشور را هموار سازد.

وی با انتقاد از رویکردهای اقتصادی غیرمتکی به اصول اسلامی در بودجه‌بندی کنونی، تأکید کرد: تنها راه برای نجات کشور از مشکلات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نابرابری‌ها، بازنگری در سیستم بودجه‌بندی بر اساس اصول فقهی و دینی است و با انجام این اصلاحات، می‌توان به یک نظام اقتصادی عادلانه و متوازن دست‌یافت که منافع همه اقشار جامعه را تأمین کند.